بريطانيا تتجاوز الصين في حيازة سندات خزانة أمريكا

قلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي، لتحل المملكة المتحدة محلها كثاني أكبر حائز أجنبي لهذه السندات.

وشهد الشهر، الذي سبق الاضطرابات التي ضربت سوق السندات الأمريكية في أبريل الماضي، قفزة ثانية على التوالي في مشتريات الأجانب، لتسجل رقماً قياسياً جديداً. وارتفعت الحيازات الأجنبية الإجمالية بمقدار 233.1 مليار دولار، لتصل إلى 9.05 تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس.

وكانت الصين حتى 2019 أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إلى أن تجاوزتها اليابان في ذلك العام. تُظهر أحدث البيانات، التي جمعتها «بلومبيرغ»، أن المملكة المتحدة تجاوزت الصين للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وعلى نطاق أوسع، أظهرت بيانات أمس أنه -على الأقل حتى مارس الماضي- لم تظهر أي بوادر تمرد ضد السندات الحكومية الأمريكية.

وشكلت مسألة الطلب الأجنبي على هذه السندات موضوعاً محورياً في الأسواق، لاسيما منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حملة صارمة لرفع الرسوم الجمركية واتهامه المتكرر للشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة الأمريكية بأنهم نهبوا الأمة.

وأثارت الرسوم التي أعلنها في الثاني من أبريل الماضي، تحت مسمّى «يوم التحرير» موجة بيع طالت سندات الخزانة والدولار الأمريكي والأسهم خلال ذلك الشهر.

أما في مارس الماضي، فارتفعت حيازات اليابان والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا من السندات الأمريكية. وبلغت حيازة المملكة المتحدة 779.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك حيازة الصين البالغة 765.4 مليار دولار، وهو الرقم الذي يأتي انعكاساً لمبيعات صافية بلغت 27.6 مليار دولار من السندات الأمريكية طويلة الأجل.

وارتفعت حيازات اليابان للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 1.13 تريليون دولار. كما زادت حيازات كندا بمقدار 20.1 مليار دولار، لتسجل 426.2 مليار دولار، بحسب البيانات.

أما بلجيكا -تتضمن حيازاتها بحسب محللي السوق حسابات صينية- فقد زادت حيازاتها بمقدار 7.4 مليار دولار، لتبلغ 402.1 مليار دولار خلال مارس الماضي.

وصعدت حيازات جزر الكايمان -الملاذ الشائع للمستثمرين من ذوي الرافعة المالية مثل صناديق التحوط- بمقدار 37.5 مليار دولار، لتصل إلى 455.3 مليار دولار.

وتراجع مؤشر «بلومبيرغ» للدولار الفوري 1.8% في مارس الماضي، قبل أن يهبط بنحو 4% إضافية في الشهر التالي، وسط تقلبات أثارتها تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية. أما عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فقد ظلت مستقرة نسبياً خلال مارس الماضي، قبل أن تراوح بين أدنى مستوى عند 3.86% وأعلى مستوى عند 4.59% خلال اضطرابات أبريل الماضي.