أزمة صحية في بوتسوانا والجيش يتولى توزيع الأدوية الطارئة

أعلن رئيس بوتسوانا، دوما بوكو، (الإثنين)، حالة طوارئ صحية عامة في البلاد، مشيرا إلى انهيار سلسلة الإمدادات الطبية الوطنية، ما تسبب في نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في المستشفيات والعيادات.

وفي خطاب متلفز، أكد بوكو أن الجيش سيتولى الإشراف على عملية توزيع طارئة، وستنطلق أولى الشاحنات المحملة بالأدوية من العاصمة غابورون إلى المناطق النائية.

وكشفت وزارة الصحة في بوتسوانا في وقت سابق من أغسطس 2025 عن مواجهتها تحديات مالية كبيرة، أدت إلى نفاد مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، ما اضطرها إلى تأجيل جميع العمليات الجراحية غير العاجلة.

وأوضح بوكو، أن نظام الإمدادات الطبية المركزي فشل فشلا ذريعا، ما أدى إلى اضطرابات شديدة في توفير المستلزمات الصحية على مستوى البلاد.

وتشمل الأدوية المنفدة تلك المستخدمة لعلاج أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، السرطان، السكري، السل، الربو، اضطرابات العين، الصحة الإنجابية، والأمراض النفسية، إلى جانب نقص في الضمادات والخيوط الجراحية.

ووافق مجلس التمويل في بوتسوانا على تخصيص 250 مليون بولا (حوالى 17.35 مليون دولار) كتمويل طارئ لشراء المستلزمات الطبية، وفقا لتصريحات بوكو.

ويعاني اقتصاد بوتسوانا، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الألماس (المنتج الأول عالميا من حيث القيمة)، من ضغوط مالية بسبب الانخفاض المستمر في سوق الألماس العالمي.

كما ساهمت التخفيضات في التمويل الأمريكي لقطاع الصحة في بوتسوانا، في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب، في تفاقم الأزمة، وفقا لتقارير إخبارية، فيما لم يصدر تعليق فوري من المتحدث باسم الحكومة حول تأثير هذه التخفيضات.

وأشار بوكو، إلى أن أسعار شراء المستلزمات الطبية كانت مرتفعة بشكل غير مبرر، ما زاد من تعقيدات الأزمة، وأوضح أن أنظمة التوزيع الحالية تسببت في خسائر وهدر وتلف المستلزمات.

وكشفت وزارة الصحة في بيان سابق بتاريخ 4 أغسطس 2025 أنها مدينة بمبلغ مليار بولا (حوالى 74.7 مليون دولار) للمرافق الصحية الخاصة والموردين، ما زاد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

ولتعزيز الاستجابة للأزمة، أعلن بوكو، أن الجيش سيتولى قيادة عملية التوزيع لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والعيادات، خصوصا في المناطق النائية، كما دعا إلى تدخل عاجل من شركة تنمية بوتسوانا، وهي شركة استثمارية مملوكة للدولة، لتوفير تمويل أولي بقيمة 100 مليون بولا، مع مطالبة صناديق التقاعد والتأمين وغيرها من المؤسسات المالية بالمساهمة في التمويل.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الصحية المتفاقمة في بوتسوانا، مشيرة إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال في المناطق الغربية القريبة من الحدود مع ناميبيا يعاني من نقص الوزن.

ويُعد هذا الوضع مؤشرا على التداعيات الاجتماعية الخطيرة للأزمة، خصوصا أن 83% من سكان بوتسوانا يعتمدون على النظام الصحي العام، وفقا لتقديرات اتحاد أطباء بوتسوانا.